أعلنت الجزائر، اليوم، عن مشاورات مع الأطراف العربية بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر.
ونقلت «الوكالة اللبنانية للإعلام» عن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قوله، في تصريحات للصحفيين بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت: «نحن في مشاورات مع الأطراف العربية كافة، وفيما يتعلق بموقف الجزائر، فنحن كبلد عربي موقفنا معروف منذ زمن بأننا لم نساند تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، ولا تعليق مشاركتها في الجامعة لأن سوريا عضو مؤسس للجامعة».
وأضاف: «أما موقفنا كبلد مضيف، فهذا مرتبط بطبيعة الحال بمشاورات، لأن الهدف هو التوافق في كل القرارات، كبيرة أو صغيرة، لكن سوريا هي بالتأكيد في قلب اهتماماتنا»، مشيراً إلى أن «وزير خارجية سوريا فيصل المقداد سوف يزور الجزائر وسنتناول هذه النقطة بالتحليل بكل روح المسؤولية».
وأعرب لعمامرة عن سعادته بوجوده في بيروت للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيراً إلى أنه تحدث خلال اللقاء مع الرئيس عون حول هموم العرب والتحديات المشتركة.
ولفت إلى أن جدول أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في بيروت يشكل مضمون التحضيرات الجارية للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أن الجزائر تستعد لهذه القمة وتكثف مشاوراتها الثنائية والجماعية مع الدول العربية.
بدوره، أكد الرئيس اللبناني أن القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر «تكتسب أهمية كبرى، ولا سيما أن الحاجة ملحة لجمع شمل العرب حيال القضايا المصيرية التي تواجه دولنا العربية».
واعتبر عون أن «ما يجعل لقاء القمة هذا مهماً، هو حجم الأزمات الخطيرة التي تواجه عالمنا اليوم والتحديات الكبرى، إضافة إلى ما تعانيه الدول العربية من استهدافات تستوجب توحيد الجهود لمواجهتها، بدءاً من القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني».
وشدد عون على «ضرورة إيقاف الحروب التي تعصف بالعديد من دولنا، وعدم التهاون في الحرب على الإرهاب وقضايا اللجوء أو النزوح، حيث تشهد منطقتنا أسوأ موجات اللجوء التي شهدها التاريخ الحديث، ولبنان يدفع الثمن الغالي جراء النزوح السوري واللجوء الفلسطيني».
وأكد عون أن «العلاقات بين لبنان والجزائر هي علاقات عميقة وصلبة»، متمنياً على الجزائر «المساعدة على تسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية مثل التفاح، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وإقفال المعابر البرية والخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني».

الجزائر تعلن عن مشاورات بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية

أعلنت الجزائر، اليوم، عن مشاورات مع الأطراف العربية بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر.

على نيّة تفكيك شحنة «الرمان» المفخّخة إلى المملكة العربية السعودية، لا تزال التحرّكات الرسمية والسياسيّة في لبنان متركزة على محاولات الحد من اتساع التداعيات السلبية لقرار المملكة.
والذي قضى بمنع استيراد المنتجات ‏الزراعية اللبنانية في ظل تفاقم عمليات تهريب الممنوعات والمخدرات من لبنان، وعبره، الى أراضيها، ذلك أن التهيب السلطوي ‏لتداعيات المقاطعة السعودية،.
وما يمكن أن ترتبه من اتساع نحو دول خليجية أخرى، قد أخذ مداه السياسي في المقام ‏الأول، بدليل الخطوات التي تقررت لإطلاع سلطات المملكة على التحقيقات والإجراءات الجارية، وتكليف وزير ‏الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التواصل والتنسيق مع الرياض.
وكان شمل أركان الحكم التأم، في قصر بعبدا أول من أمس، للملمة ذيول فضيحة المعابر اللبنانية المشرّعة أمام مافيا التهريب ‏والمخدرات. وتعامل ‏المجتمعون مع واقعة تصدير أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى السعودية، الأسبوع الماضي، على قاعدة ‏‏محاولة غسل اليدين من المسؤولية عن التقصير الفادح في ضبط ‏المعابر المتفلتة بين لبنان وسوريا ومراقبة الموانئ اللبنانية المستباحة أمام المهربين.
إجراءات وترقّب
وعليه، فإن الإجراءات التي تقررت لمواجهة عمليات التهريب بدت، بحسب تأكيد مصادر سياسيّة معنية لـ«البيان»، دون المستوى المطلوب. ذلك أن التركيز ‏على ما أثير عن أن عملية التهريب الأخيرة كانت معدة في سوريا، وعبرت عبر لبنان بتزوير المعاملة، بدا العذر ‏«الأقبح من ذنب» الذي يملي مزيداً من الجدية في نسج التبريرات للقصور اللبناني في ضبط الحدود مع ‏سوريا.
كما أن التجاهل التام لمواجهة واقع «بؤر» عمليات تصنيع المخدرات، وعدم الإتيان على ذكرها في مقررات ‏اجتماع بعبدا الوزاري والأمني، لا يشجّع على توقع نتائج إيجابية ملموسة، وفق المصادر نفسها.
إلى ذلك، من بوابة تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن «لبنان حريص على عدم تعريض سلامة ‏أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر»، ومحاولته موضوع تهريب المخدرات إلى السعودية أبعاداً تقنية، من ‏خلال إلقائه اللوم على عدم وجود «سكانر» لمراقبة البضائع، مقابل التعمية على الفلتان الحاصل ‏عند المعابر الشرعيّة وغير الشرعية لصالح جهات مافيوية تنشط بين لبنان وسوريا وعمدت ‏إلى تحويل الأراضي والموانئ اللبنانيّة مقراً وممراً لنشاطها غير الشرعي، ارتفع منسوب الخشية من أن تكون الآمال المعلقة على نتائج اجتماع بعبدا شبيهة بالآمال التي عُلقت على جلسة مجلس الوزراء إثر انفجار المرفأ في 4 أغسطس الماضي، وخصوصاً أن قضية «الرمان الملغوم» متداخلة مع سوريا، ومع قوى أمر واقع على الأرض، ومع شركة وهمية، ومع أشخاص متوارين.
<div> </div>

لبنان..استنفار للملمة ذيول «الرمان الملغوم»

target7538759694707732048.jpg

أعربت الإمارات عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة حظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.
ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.
ضبط
وضبطت شرطة مكافحة المخدرات في السعودية كمية كبيرة من الأقراص المخدرة مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان آتية من لبنان، أثناء محاولة إدخالها إلى السعودية، قررت السلطات التجارية في المملكة وقف دخول الفاكهة والخضار إليها، وحتى وقف عبور هذه المنتجات أراضيها.
وأعلن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري أمس لقناة «إم تي في» التلفزيونية أن دوافع قرار بلاده بمنع المنتجات اللبنانية من الدخول إلى السعودية «أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها». وأشار بخاري، في تصريح آخر لقناة «إل بي سي» اللبنانية، إلى أن «تهريب المخدرات إلى المملكة السعودية وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية».
غياب التجهيزات 
وتصاعدت موجات التهريب انطلاقاً من مرفأ بيروت في الأشهر الأخيرة ، بعد انفجار 4 أغسطس الماضي، حيث يستغل المهربون غياب التجهيزات الأمنية للكشف على الشاحنات والبضائع لتمرير ما يخبئونه إلى السفن والحاويات قبل انطلاقتها إلى وجهات التهريب، ومن أبرز تلك التجهيزات، آلة الماسح الضوئي (سكانر)، إذ لم توفر السلطات اللبنانية حتى الآن بديلاً عن آلات الكشف التي كانت موجودة في المرفأ وتعرضت للتدمير.
وكان السفير اللبناني في الرياض، د.فوزي كباره قد أوضح أول من أمس أنَّ بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلًا إلى السعودية، مشدداً على أن تهريب المخدرات يسيء إلى سمعة لبنان.
وأكد السفير اللبناني في الرياض أنَّ بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلاً إلى السعودية، مشدداً على أن تهريب المخدرات يسيء إلى سمعة لبنان. وأضاف أن العصابات المهربة للمخدرات لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته وتسيء إلى سمعة البلاد، مشيراً إلى أن لبنان ليس مصدر التهريب.

الإمارات تؤيد قرار السعودية حظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

target4838433401335171024.jpg

أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.
ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.

الإمارات تؤيد قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

شرعت الحكومة اللبنانية بالمصادقة على خطة اقتصادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي ؛وذلك نتيجة التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا، إذ أدخلت تعديلات على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقراً.
وألقت جائحة كورونا بثقلها على القطاع الاقتصادي في لبنان، وأدت الإجراءات الاحترازية بشكل عام والحجر بشكل خاص إلى إقفال الأسواق والمحال والمصانع والشركات، مما أدى إلى فقدان السلع واضطراب الميزان التجاري، فأفقدت الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سائر العملات.
ودفعت الأزمة المعيشية بالحكومة إلى التحرك وفق إمكاناتها واتخاذ إجراءات عدة، لتقليل العبئ على المواطن وسط الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات في السوق المحلية، ومنها مبادرة وزارة الاقتصاد وهي السلة الغذائية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان، وأدت إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والحفاظ على الأمن الغذائي.
وشملت السلة ما يقارب 330 سلعة مدعومة على سعر صرف للدولار حدد بـ 3900 ليرة لبنانية، وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطن اللبناني، وفيما يخص نوعية السلع المدعومة، فقد تُوصل إلى مبدأ أساسي يراعي دعم الإنتاج المحلي ودعم المستورد في ما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان.
وقسمت الأصناف المدعومة في لبنان إلى مجموعات، منها دعم المواد الأولية في الزراعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم المواد الغذائية.
واقترحت خطة الحكومة اللبنانية تأمين مساعدات دولية قيمتها 10 مليارات دولار موزعة على 5 سنوات حتى عام 2024، مع العمل على إعادة التوازن للمالية العامة والانتهاء من عملية إعادة هيكلة الدين والإصلاح الضريبي، وتعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة مالية عامة أفضل، وأيضاً إصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة وصولا إلى خصخصة عدد من هذه المؤسسات خلال العشر سنوات المقبلة.
وحول القطاع المصرفي، فتتضمن الخطة ضرورة إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف التجارية بطريقة عادلة، بهدف إطفاء جزء كبير من الخسائر التي قدرتها هذه الخطة بأكثر من 241 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل تقريبا 160 مليار دولار.
واعتبرت الخطة ان خسائر ميزانية المصرف المركزي تتطلب المعالجة السريعة لإعادة بناء نظام نقدي يحظى بالثقة، ووجوب الاعتراف بالخسائر التي يتحملها القطاع، مع التأكيد على أن حاملي السندات سيتحملون جزءاً من هذه الخسائر.
وفي تفاصيل إعادة هيكلة مصرف لبنان، تشير الخطة إلى أنه من الضروري على المركزي مع إتمام هذه العملية، والعودة إلى الربحية، وإنشاء شركة تهدف إلى إدارة أصول وممتلكات وعقارات للدولة ليتم استعمال أرباح هذه الشركة بغية تمويل زيادة رساميل مصرف لبنان وتغطية جزء من خسائره.
ووضعت خطة الحكومة اللبنانية سلسلة إصلاحات تسهم في بناء نموذج نمو اقتصادي للمرحلة المقبلة، تشمل خطة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية واقتصاد المعرفة والسياحة وقطاع الاتصالات وغيرها.
وفي شأن القطاع الصناعي، فقد أعلن وزير الصناعة "الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان"، وكشف عن آلية دعم ستقر بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة مئتي مليون دولار لمساعدة القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مبلغ 150 مليار ليرة مخصصة لدعم القطاع الصناعي، وكذلك مبلغ وقدره ألف ومئتا مليار ليرة لتغطية أعباء مواجهة كورونا بهدف التحفيز والأمان.
ووضعت وزارة الزراعة في لبنان خطة طوارئ هدفها ضمان أمن غذائي لمدة سنة، مع تكريس للسياسات الزراعية السائدة والعقلية التجارية، بموازنة لا تتجاوز 30 مليار ليرة لبنانية، بهدف تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي في هذه الظروف الاستثنائية، وتنطلق من خطتين الأولى، وضعها الاتحاد الأوروبي للبنان عام 1999، وأخرى عملت عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) عام 2000.
وتقسم الخطة إلى عدد من المحاور وتتمثل في المحافظة على الكميات المنتجة من المساحات المزروعة وجودة الإنتاج الزراعي النباتي وزيادة المساحات الزراعية وزيادة الإنتاجية، والتسويق الزراعي وحماية المستهلك، والتعليم الفني الزراعي الرسمي والإرشاد الزراعي، ودعم صغار ومتوسطي مربي الإنتاج الحيواني في لبنان، وكذلك دعم مياه الري الزراعي، وانتهاج سياسة إعلامية زراعية.
وبادرت الحكومة اللبنانية إلى دفع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر فقراً لتوزع في مختلف مناطق لبنان، وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب من العائلات المستفيدة من تلك المبادرة.

لبنان يكشف عن خطة اقتصادية للنهوض من جائحة كورونا

شرعت الحكومة اللبنانية بالمصادقة على خطة اقتصادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي ؛وذلك نتيجة التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا، إذ أدخلت تعديلات على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقراً.

أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط.
وتطرق مجلس الوزراء السعودي إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة أرامكو واعتبارها تهديداً خطيراً على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وما أبدته من تأييد لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان.
وفي سياق متصل، ستوقع السعودية مع روسيا على «ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط»، والذي يخص تعاون منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» مع المنتجين من خارج المنظمة، بما فيها روسيا.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الخميس الماضي، إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد الهجوم على منشأتين تابعتين لها الشهر الماضي، وإنها تركز حالياً على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو في البورصة.
وأبلغ الوزير مؤتمراً للطاقة في موسكو، 4 أكتوبر الجاري، أن طاقة إنتاج النفط حالياً في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يومياً.
وقال مجلس الوزراء السعودي: يعزز ذلك مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً، وكذلك سعي المملكة لتأسيس علاقات مع دول أوبك ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان - أو من ينوب عنه - بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة - أو من ينوب عنه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، فضلاً عن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومجالات الإدارة الضريبية وأمن الطيران المدني والتعاون الإعلامي.
مذكرة مع لبنان
قرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

توقع مع روسيا ميثاق التعاون بين الدول المنتجة

السعودية تؤكد جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط

target8180940137284666210.jpg

تسببت العاصفة نورما التي تضرب لبنان وسوريا وفلسطين والأردن بما يشبه الشلل، ما جعل الجهات المختصة تطلق تحذيرات من العاصفة الثلجية التي بدأت الأحد، في دول بلاد الشام، وذلك إثر منخفض جوي قطبي.
وذكر موقع «اليوم السابع» الإخباري أن العاصفة تسببت في سقوط غزير للأمطار والثلوج على المناطق المرتفعة وبجميع أنحاء البلدان الأربعة، وذلك وسط انخفاض شديد في الحرارة. وقالت وكالة الأنباء السورية، إنه يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.
وأدى تساقط الثلوج المتوسط إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين سوريا ولبنان، وإحداث أضرار في العديد من المناطق اللبنانية، فيما أغلقت المديرية العامة للموانئ البحرية في سوريا جميع المرافئ والموانئ بسبب العاصفة التي تضرب شرقي البحر المتوسط، كما شلت العاصفة حركتي الملاحة والصيد البحري في صيدا وصور.
أضرار
وتسببت العاصفة نورما، في وقوع أضرار بالعديد من القرى والبلدات الساحلية والسهلية في لبنان، إضافة إلى تخريب المنتجات الزراعية ورفع منسوب النهر الكبير في قضاء عكار شمالي لبنان، وذلك وسط طقس غائم مع رياح شديدة تتخطى 90 كم/‏س ترفع موج البحر لحدود 5 أمتار وبخاصة شمالي البلاد.
كما طرأ انخفاض على درجات الحرارة في الأردن، حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة في شمالي المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر. وسيطرت حالة من التخبط في أرجاء المدن اللبنانية، بعد العاصفة الثلجية، والتي من المتوقع أن تستمر اليوم وغداً وفقاً لتوقعات الأرصاد هناك.
وشلت الحركة، بعد تغطية الثلوج لمدن كبيرة، الأمر الذي أدى لتدخل الأمن اللبناني من خلال إطلاق إنذارات وتحذيرات بتوخي الحذر، وعدم الخروج من المنازل حتى يكون هناك أمان في الحركة العامة بالمدن.
قطع طرق
وتسببت العاصفة في قطع العديد من الطرق في أنحاء البلاد، فضلاً عن انقطاع خدمات التيار الكهربائي في عدد من المدن الشمالية، وتوقف عمل الموانئ البحرية وحركة الصيد في المناطق الجنوبية وخاصة موانئ مدينة صيدا، في الوقت الذي غطت فيه الثلوج العديد من المناطق اللبنانية بصورة كبيرة أعاقت سير الحياة الطبيعية.
وغطت الثلوج العديد من المناطق، وخاصة الجبلية، على نحو حال دون التحرك بالسيارات، في حين تحاول فرق الدفاع المدني إزالة كميات الثلوج الكبيرة من خلال جرافات وأجهزة تقنية مخصصة، وفتح الطرق أمام حركة السير.

«نورما» تعطل الحياة في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن

target3732914132719934885.jpg

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة بياناً رسمياً تنفي فيه ما أشيع عبر وسائل الإعلام الأردنية بخصوص قيام دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الحظر عن دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكّدت الوزارة عدم صدور أي قرار بهذا الشأن.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت عن حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من بعض الدول المصدّرة اعتباراً من 15 مايو الجاري نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة. وقد شمل هذا الحظر مجموعة من الدول هي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول والطلب منها بالتزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة، منوّهة إلى أنه سوف يستمر حظر استيراد المحاصيل من الدول المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات.
وبالنسبة لباقي أصناف الخضروات والفواكه، فقد تم الطلب بضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات ليتم السماح بدخولها للدولة.
وانطلاقاً من حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلكين ولضمان دخول إرساليات لا تشكل خطورة على الصحة العامة، وحماية أفراد المجتمع على اراضي الدولة، تقوم الوزارة بإجراء فحوص على متبقيات المبيدات في مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة، حيث أظهرت نتائج هذه الفحوصات خلال الربع الأول من عام 2017 وجود آثار لهذه المتبقيات من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية.
وجدّدت الوزارة التأكيد على أن المنتجات المتواجدة في أسواق الدولة آمنة صحياً ولا تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك لدى تناول الخضار والفواكه المعروضة، حيث أن متبقيات المبيدات لا يكون لها تأثير إلا بعد استهلاك منتجات تحتوي على متبقيات لفترات زمنية طويلة وبشكل متواصل. ومن هنا، اتخذت الوزارة قرار حظر بعض أصناف الخضروات والفواكه من بعض الدول كخطوة استباقية وتدبير احترازي لما يمكن أن يشكل خطورة مستقبلية على صحة المستهلكين دون التأثير على الوفرة والأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل المختبرات التابعة لها والمعتمدة من الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS) لكي يتم تحليل متبقيات المبيدات بمختبرات الوزارة بطريقة حديثة وسريعة واستناداً إلى أفضل المعايير الدولية، حيث تتميز تلك المختبرات بإمكانية تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد يتجازر 430 مبيد في العينة الواحدة، مما يوفر الوقت في إصدار النتيجة واتخاذ القرار المناسب بشأن الإرساليات المخالفة.

نافية ما تداولته وسائل الإعلام الأردنية

وزارة "التغير المناخي" تؤكد استمرار حظر استيراد بعض الخضروات والفواكه

عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً على وقع الخلاف المستحكم حول بند التعيينات الأمنية بين تكتل التغيير والإصلاح، مدعوماً من حزب الله، وبين باقي الوزراء الذين يصرون، بعد الانتهاء من النقاش حول تعيين قائد جديد للجيش، على الانتقال للبحث في جدول الأعمال، وهو ما يعارضه التيار الوطني الحر.
وكان من المتوقع أن تمهد الجلسة لإصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية وعقد جلسات للمجلس النيابي لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مهمة ومتراكمة، وفق ما اتفق عليه الرئيسان نبيه بري وتمام سلام في ظل استمرار الكتل المسيحية في الاعتراض على عقد جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية.
إلا أنه وكما كان متوقعاً، رفع رئيس الحكومة تمام سلام جلسة مجلس الوزراء بعد نقاش حاد بين عدد من الوزراء على خلفية مناقشة بعض البنود المطروحة، ما استدعى عقد تكتل «التغيير والإصلاح» اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ موقف من سير العمل الحكومي.
وأكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بعد اجتماع التكتّل أن الحكومة طرحت بنداً غير وفاقي وأن رئيس الوزراء انسحب من الجلسة «والآن نسمع أن القرار أقر واذا صح هذا الأمر سيكون هناك انفجار».
وجزم العماد عون أن من يمثل رئيس الجمهورية «هو مجلس الوزراء وكالة، وليس وزيرا ولا عشرة ولا 15 إنما 24 وزيراً».
وكان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الذي قُطع البث المباشر خلال حديثه، قد اعتبر عقب انتهاء الجلسة أن قطع البث هو «قمع لم نشهده في عهد رستم غزالة وهو دليل على رفض الشراكة».
وأوضح أن جلسة مجلس الوزراء بدأت بنقاش هادئ جداً، مشيرا الى أنه «في النهاية وصلنا الى اختلاف في وجهات النظر وقرر رئيس الحكومة تمام سلام أن يتكلم في موضوع يتعلق بقرار من القرارات، لنأخذ على الأقل قرارا واحدا. وهنا حصل اختلاف وجرى كلام مضاد».
وعقب الجلسة تلا وزير الاعلام رمزي جريج بياناً حول الجلسة قال فيه: «كرر دولة الرئيس المطالبة، كما في كل جلسة يعقدها المجلس، بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. كذلك أشار الى الزيارة التي قام بها لمصر، كما قدم باسم الحكومة أصدق التعازي للكويت والسعودية وتونس وفرنسا بسبب الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها».
هذا وأقرّ مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار أميركي لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، خلال مدة سبعة أشهر، تدفع شهريا وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة، وفق ما أعلن جريج.

تكتل التغيير والإصلاح يجتمع استثنائياً ويحذّر من انفجار

نقاش حاد يعصف بجلسة الحكومة اللبنانية

.jpg

عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً على وقع الخلاف المستحكم حول بند التعيينات الأمنية بين تكتل التغيير والإصلاح، مدعوماً من حزب الله، وبين باقي الوزراء الذين يصرون، بعد الانتهاء من النقاش حول تعيين قائد جديد للجيش، على الانتقال للبحث في جدول الأعمال، وهو ما يعارضه التيار الوطني الحر.

أشاد أكرم شهيب وزير الزراعة اللبناني بمساعدات دولة الإمارات للاجئين السوريين في لبنان والتي تساهم في تعزيز جهود بلاده لصالح اللاجئين وتعمل على توفير رعاية أكبر لهم في الوقت الحالي.
وأكد الوزير اللبناني خلال لقائه مؤخراً في مقر الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس الهيئة على الساحة اللبنانية عموماً وعلى وجه الخصوص برامجها الحالية الموجهة للاجئين السوريين ومساندتها القوية للمتأثرين من الأحداث في سوريا ومساعدتهم على مواجهة ظروفهم الطارئة.
وشدد على حيوية البرامج الإغاثية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر لصالح اللاجئين خاصة في مجالات الإعاشة والإيواء والصحة وغيرها من مجالات الحياة الأساسية .. مشيراً إلى أن الهيئة قدمت نموذجاً حياً في التضامن مع قضايا المنطقة الإنسانية.
فرق 
وقال الوزير اللبناني: إن الجميع شاهدوا على الطبيعة أداء فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية داخل الميدان وفي غمرة الأزمة، حيث وجدناهم في الكثير من المواقع والمناطق التي تستضيف اللاجئين.
واستعرض اللقاء الوضع الإنساني الراهن للاجئين في لبنان والجهود المشتركة التي تبذل لتحسين واقعهم وتيسير حياتهم.
ونقل معالي وزير الزراعة للمسؤولين في الهيئة رغبة وزارته في تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة في موضوع اللاجئين من خلال الاستفادة من المنتجات الزراعية اللبنانية في برامج الهيئة الإغاثية وتوفيرها من داخل لبنان بدلاً من جلبها من الخارج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لها أبعاد كثيرة، حيث تعتبر المنتجات الزراعية اللبنانية أقل تكلفة من تلك التي تجلب من الخارج ويسهل إيصالها للاجئين في وقت وجيز بجانب كونها تمثل دعماً مباشراً وتشجيعاً للمزارع اللبناني البسيط من خلال تسويق منتجاته في ظل الكساد السائد بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.
حرص
وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي اهتمام قيادة الدولة الرشيدة بالأوضاع الإنسانية الراهنة للاجئين السوريين وحرصها الشديد على تحسينها والحد من تداعياتها وتأثيرها المباشر عليهم .. مشيراً في هذا الصدد إلى المتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لأوضاع اللاجئين وتوجيهاته الدائمة بتعزيز البرامج التي توفر لهم خدمات أساسية وتعينهم على التغلب على الصعوبات الحياتية التي يواجهونها.
وشدد الفلاحي على استمرار جهود الهيئة الإنسانية على الساحة اللبنانية التي لا تزال تواجه تحديات إنسانية بسبب الظروف الراهنة في المنطقة، لافتاً إلى أن ما تقوم به الهيئة من جهود هو واجب عليها تجاه الأشقاء الذين عانوا كثيراً بسبب الأزمات الإنسانية المتلاحقة.

إشادة بمساعدات الإمارات للاجئين السوريين في لبنان

target3023682955164578357.jpg

أشاد أكرم شهيب وزير الزراعة اللبناني بمساعدات دولة الإمارات للاجئين السوريين في لبنان والتي تساهم في تعزيز جهود بلاده لصالح اللاجئين وتعمل على توفير رعاية أكبر لهم في الوقت الحالي.

«البيان الاقتصادي» يستطلع آراء رؤساء مجالس ومجموعات الأعمال الأجنبية

عقود المشاريع تثير التفاؤل في القطاع الخاص وتوقعات بمنافسة شرسة

target1496814699798439209.jpg

توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق القطاع المصرفي اللبناني نمواً مقبولا خلال العام الجاري بسبب عامل الثقة في هذا القطاع ومتانته وانتشاره الخارجي ويتوقع ان يبلغ النمو 8% على غرار العام الماضي، وكذلك نمو الودائع سيكون معتدلا يقارب الـ7.5%، كما يستمر في نسبة النمو في اعطاء التسليفات حيث ستتجاوز نسبة 10% ولا سيما ان جزءا منها سيكون متوجها نحو التسليفات العقارية للطبقة المتوسطة. بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد بأقل من 2.5% بسبب التوترات.
وارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة بقيمة مليار و565 مليون ليرة لبنانية خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى 219 مليارا و490 مليون مليار ليرة " 145,90 مليار دولار اميركي " مقابل 218 مليارا و375 مليون ليرة " 144,86 مليار دولار" خلال شهر مايو الماضي وذلك بحسب احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف.
وقد نتج هذا الارتفاع عن زيادة في محفظة التسليفات الى القطاع العام بنسبة 0,70 % الى 44,266 مليار ليرة " 29,36 مليار دولار " ونمو في الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 0,26 % الى 37,170 مليار ليرة " 24,66 مليار دولار "الأمر الذي طغى على التراجع في التسليفات الى القطاع الخاص بنسبة 0,44 % الى 62,869 مليار ليرة "41,70 مليار دولار".
موجودات مصرف لبنان
أما على الصعيد النقدي فان الليرة اللبنانية ستبقى معززة رغم الاحداث الامنية التي نشهدها حاليا بسبب الثقة لاجراءات حاكمية مصرف لبنان وسبب تزايد موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية بشكل كبير جدا، متجاوزة 35 مليار دولار أي اكثر من 80% من الناتج المحلي وبسبب متانة القطاع المصرفي اللبناني، لكن الخبير المصرفي غازي وزنه يخشى في هذا الاطار تراجع اهتمام المستثمرين للسندات اللبنانية "اليوروبوندز" في الخارج بسبب الاوضاع السائدة حاليا.
ويمكن في خلاصة القول ان اقتصاد عام 2011 شهد تباطؤا في المؤشرات الاقتصادية على صعيد السياحة والاستثمار والتجارة والاستهلاك ولكن سيبقى محصنا وقويا على صعيد قطاعي المصرفي وعلى صعيد سعر صرف الليرة.
وعلى صعيد المالية العامة، تظهر احصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المالية نموا شهريا في الدين الاجمالي بقيمة 122,06 مليون دولار خلال شهر يونيو من العام 2011 الى 55,25 مليار دولار مقابل 55,12 مليار دولار خلال شهر مايو.
الدين الاجمالي
أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفع الدين الاجمالي بنسبة 5,15 %، وقد بلغت حصة الدين الداخلي 58,24 % من اجمالي الدين العام فيما شكلت حصة الدين الخارجي ما نسبته 41,76 %.. وذكرت مصادر مالية مطلعة ان الدين العام قد تجاوز الـ55 مليار دولار.
وتمكنت البلاد حتى الان من تجنب الوقوع في فخ المديونية والوقوع في حلقة مفرغة من نسبة المديونية والعجوزات العامة المتراكمة، الا انه من اجل ان يدوم صمود اقتصاد لبنان في المدى المتوسط والطويل هناك حاجة لاطلاق العديد من الاصلاحات الهيكلية الجارية في محاولة لضمان سيناريو هبوط آمن في اوضاع المالية العامة التي لا تزال شائكة الى حد كبير والتي تشكل في الواقع الهشاشة الابرز للاقتصاد الوطني.
مهما يكن من امر فإن تباطؤ الاقتصاد الوطني يبقى افضل من الركود الاقتصادي الذي يهدده في حال حدوث اي تطورات دراماتيكية اقليمية خصوصا في ظل تراجع حركة الصادرات البرية وعدم القدرة على التصدير البحري بالكميات ذاتها، وفي ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية المختلفة وفي ظل عدم القدرة على اجراء الاصلاحات الضرورية خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء وغيرها.
النمو الاقتصادي
وقد توقع الخبراء الاقتصاديون أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان إلى 2.5% خلال العام 2012 مع احتمال تخفيض نسبة النمو الاقتصادي في ظل تفاقم الاوضاع السياسية المحلية والاقليمية.
وقد عزا هؤلاء الخبراء التراجع في نسبة النمو الاقتصادي في لبنان الى تباطؤ في الحركة السياحية وسط الازمة السياسية والامنية في سوريا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يرتكز بشكل اساسي على قطاع الخدمات.
وكشف الخبراء ان متوسط التضخم في لبنان سيكون معتدلا خلال العام 2012 في ظل انخفاض اسعار السلع غير النفطية.. وعزا هؤلاء الى ان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية الى قدرة البنك المركزي على الحكم بمعدلات الفوائد والتي حافظت على استقرارها خلال الفترة السابقة اضافة الى الدعم الملحوظ من قبل المصارف التجارية المحلية.
ولم لبنان يستفد لبنان ايجابا من "الربيع العربي" الذي أزهر في أكثر من بلد عربي بدليل ان القطاع السياحي الذي كان من المتوقع ان يكون البديل للقطاع السياحي المتراجع في مصر وتونس، لم يسجل أي تقدم، بل تراجع بنسبة 8 % خلال النصف الاول من العام الحالي وتوقع زيادة هذه النسبة تراجعا في النصف الثاني من العام المذكور.
ليس هذا فحسب، فان التطورات الأمنية المتنقلة التي شهدتها أكثر من منطقة لبنانية ساعدت على تباطؤ الاقتصاد اللبناني وبالتالي لم تتمكن هذه الحكومة من القيام بأية إصلاحات تساعد على تحقيق نسبة نمو متقدمة سوى أنها صادقت على مشروع قانون موازنة العام 2012 دون ادخال عليه اي ضرائب، ما يعني تحقيق المزيد من العجز في الموازنة ولا سيما أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي الى نفقات اضافية تتجاوز الـ1500 مليار ليرة لبنانية.
معدلات العجز
ومن المتوقع ان يبقى العجز في لبنان مرتفعا نسبيا حيث من المرتقب ان يبلغ نسبة 23.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، حتى ان تقرير "بنك عودة" اعتبر ان الاقتصاد قد تباطأ، لكنه استطاع ان يتفادى الوقوع في فخ الركود او تسجيل معدلات نمو سلبية للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في حين انه حافظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية، لكن الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنه اعتبر ان لبنان دخل نفق الازمة السورية ودخل لبنان مرحلة من عدم الاستقرار الامني والسياسي من خلال طلب الدول الخليجية لرعاياها الخروج من لبنان وفرض واشنطن عقوبات اضافية على "حزب الله" ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني خصوصا في النصف الثاني من العام 2012 حيث التوقعات ان يكون النمو الاقتصادي متواضعا واقل من 2 % للاسباب التالية..
1-على صعيد القطاع السياحي الذي تراجع بنسبة 8 % في النصف الاول من العام 2012 ومع الاجراءات التي اتخذت من قبل الدول العربية، فان هذا الانخفاض سيزداد في النصف الثاني من السنة الحالية لا سيما ان السياحة العربية تمثل حوالي 35 % من عدد السياح اي حوالي 525 الف سائح وذلك يؤدي تلقائيا الى تراجع المداخيل في هذا القطاع بشكل ملموس.
وذكر وزير السياحة فادي عبود ان لبنان خسر ثلث عدد السياح الذين كانوا يستعملون الطرق البرية للوصول الى لبنان بسبب الاحداث في سوريا ولم تتمكن وزارة السياحة من تأمين البديل لهؤلاء عن طريق المواصلات الجوية او البحرية ما ادى الى تراجع الانفاق السياحي الى اقل من 5 مليارات دولار بعد ان كانت في السنة الماضية حوالي 7 مليارات دولار.
2-على صعيد الاستثمار الاجنبي فانه تراجع في السنوات الاخيرة من حوالي 95ر4 مليارات دولار عام 2010 الى 9ر3 مليارات دولار عام 2011 ويتوقع ان يكون اقل من 3 مليارات في العام الحالي وسيؤثر ذلك بشكل لافت في الاستثمارات في القطاع العقاري الذي يشهد منذ بداية السنة انكماشا وتريثا من قبل المستثمرين وتراجعا في الطلب.
القطاع العقاري
ويعتبر وزنه ان القطاع العقاري بدأ التصحيح الفعلي باسعاره في جميع النواحي ان كانت من ناحية الشقق الفخمة او المتوسطة مع استقرار نسبي في اسعار الاراضي في بيروت.
ويلاحظ في هذا الاطار انخفاض عدد المبيعات بنسبة 8 % في النصف الاول من العام الحالي لتصل فيه المبيعات الى حوالي 4ر4 مليار دولار، وبالتالي فان السوق العقارية هو حاليا في مرحلة التصحيح.
3- أما على الصعيد التجاري فان القطاع يشهد تراجعا في المبيعات وصل الى 20 % في النصف الاول من العام الحالي وستزداد صعوبات هذا القطاع في النصف الثاني بسبب الاوضاع الامنية والسياسية وتراجع الحركة السياحية.
وفيما يتعلق بالقطاعين الزراعي والصناعي، فان آثار الازمة السورية ستظهر اكثر مع امكانية اقفال المعابر البرية بشكل كبير وامتداد قوافل الشاحنات لايام على المعابر نتيجة المخاطر الامنية.
 
تراجع الصادرات الصناعية والزراعية بنسبة 4.1%
 
تراجعت الصادرات الصناعية والزراعية للبنان بنسبة 4.1%، ومن الصعب جدا تأمين البديل في المعبر البحري لها في المدى القريب.
وان النمو اللافت في الواردات بنسبة 17.9 % والذي يعزى بشكل خاص الى واردات لبنان من المنتجات الاستهلاكية فاق بكثير نمو اجمالي الصادرات البالغة نسبة 2.4% خلال النصف الاول من العام الحالي ما ادى الى زيادة ملحوظة في العجز التجاري بنسبة 22.6 % ليشكل هذا الاخير 42 % من الناتج المحلي الاجمالي، وفي ظل عدم قدرة تدفقات الاموال الوافدة على تعويض العجز التجاري بشكل كامل، فان مزيدا من الضغوط قد ظهرت على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا بقيمة مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي بعدما كان قد سجل عجزا بحوالي ملياري دولار في مجمل العام 2011.
لا يمكن مقارنة هذا العام بالعام الماضي لان القطاعين الزراعي والصناعي شهدا تباطؤا فبلغت الصادرات الزراعية 93 مليون دولار في النصف الاول من العام الحالي، اي بانخفاض نسبة 4.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 2.076 مليون دولار لكن هذا الرقم يتوقع ان لا يرتفع كثيرا في النصف الثاني في ظل المشاكل التي يعانيها هذا القطاع الذي يرتكز على التصدر البري عبر سوريا.
وقد شهد شهرا يوليو وأغسطس تراجعا في الصادرات الصناعية عن طريق البر بسبب التطورات الامنية في سوريا وخصوصا في دمشق العاصمة.

145.90 مليار دولار الميزانية المجمعة للمصارف

توقع نمو «المصرفي» اللبناني 8% بينما «الاقتصاد» يقل عن 2.5%

target6734045352492842497.jpg

توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق القطاع المصرفي اللبناني نمواً مقبولا خلال العام الجاري بسبب عامل الثقة في هذا القطاع ومتانته

بينما كان النازحون السوريون يتدفَّقون بالآلاف إلى لبنان في الأيام الأخيرة، كان يُعلَن في الأمم المتحدة أن مفوضية اللاجئين قررت تقديم مئة مليون دولار للأردن لمساعدته في إيواء النازحين السوريين، وفي الوقت عينه كان يُكشَف النقاب عن اشتباكات بين النازحين السوريين إلى تركيا والشرطة التركية بسبب احتجاج النازحين على النقص في المياه والكهرباء.
بين تركيا والأردن ولبنان، يبدو أن لبنان هو البلد الأكثر حاجة إلى المستلزمات للنازحين، ومع ذلك لا يملك شيئاً منها: 
فهو بالتأكيد لا يملك السيولة لصرفها على النازحين لأنه بالكاد يملك شيئاً منها لصرفها على أبنائه. وهو ليس لديه ماء وكهرباء لأبنائه فكيف للنازحين، إذاً هذه القنبلة الموقوتة كيف بالإمكان تفاديها؟
 
هنا تتحمَّل الحكومة المسؤولية، فبدلاً من أن يطير رئيسها إلى نيويورك، وحركة طيرانه كثيفة هذه الأيام ولكن في اتجاه الإجازات، للإجتماع مع المعنيين في الأمم المتحدة للحصول على مساعدات للنازحين، على غرار ما حصل عليه الأردن، فإنه ينأى بنفسه عن هذا الملف، وكأن لبنان قادر على توفير المستلزمات للنازحين!
أكثر من ذلك، هناك ملفٌ آخر إستجد: 
فلقد أدى التوتر على أحد المعابر على الحدود السورية - الأردنية إلى ملامح أزمة في تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، مئات شاحنات التصدير توقفت على الحدود اللبنانية - السورية بين جديدة يابوس والمصنع وهي محملة بآلاف الأطنان من الخضار والفاكهة والبيض، يُذكَر أنه كان يعبر يومياً الحدود اللبنانية إلى الأسواق العربية ما يزيد عن الخمس والسبعين شاحنة حمولة الواحدة منها 30 طناً، وتقدر قيمة حمولة هذه الشاحنات بأكثر من 10 ملايين دولار. والأمر يهدد بكارثة زراعية في ظل إقفال أسواق سوريا والأردن أمام المنتجات اللبنانية التي لن يكون لها منفذ سوى الإهتراء في أرضها. 
هل يُدرِك رئيس الحكومة هذه الحقيقة؟ 
هل عرف بهذه الأزمة الطارئة وبمعاناة الناس؟ 
ما هي البدائل التي سيوفرها لحركة التصدير؟
السلطة التنفيذية مسؤولة عن أبنائها، أو هكذا يُفترض، بهذا المعنى أين يتحمَّل رئيس الحكومة المسؤولية؟ 
وكيف؟
المنطقة بأكملها تعيش ظروفاً عصيبة وأياماً صعبة، وربما ملامح مستقبل جديد يُرسَم لها، فأين تقع الحكومة على خارطة هذه التطورات؟ 
بكل أسف فإنها ليست على قدْر الطموحات والأحلام والآمال والأماني، هي تتلهى بكيفية حجب داتا الإتصالات عن الأجهزة الأمنية وكأنها لا تريد للتحقيقات أن تصل إلى النتائج المرجوة منها، فهل هذا معقول؟
في هذه الزحمة يُطل ملف معيشي ليس معروفاً كيف ستتعاطى الحكومة معه، فاليوم وغداً إضرابٌ لموظفي الوزارات احتجاجاً على ما اعتبروه خديعةً في تصحيح سلسلة الرتب والرواتب، فكيف ستواجه الحكومة هذا التحدي الجديد؟ 
ربما الجواب عندها جاهز: 
النأي بالنفس.

لا يصلح النأي بالنفس لكل هذه الملفات

بحث معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه خلال لقائه في مكتبه بديوان الوزارة بدبي أمس مع الدكتور حسين الحاج حسن وزير الزراعة بالجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له، سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال البيئة والغذاء والزراعة والثروة الحيوانية، وتبادل المنتجات الزراعية والغذائية.
وأشاد معالي وزير البيئة بالإجراءات التي تتبعها الجمهورية اللبنانية، ممثلة في وزارة الزراعة، في مجال تحسين جودة المنتج الزراعي اللبناني وضمان سلامته.
حضر اللقاء الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية وعبد الرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة.

تطوير

الإمارات ولبنان يبحثان التعاون في مجالي البيئة والزراعة

target2438170715462930225.jpg

بحث معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير  البيئة والمياه خلال لقائه في مكتبه بديوان الوزارة بدبي أمس مع الدكتور حسين الحاج

دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات اللبنانية لإقامة مشروعات مشتركة في مجال التصنيع الزراعي بالتعاون مع شركات ومؤسسات ورجال أعمال ومستثمرين من إمارة أبوظبي وبما يسهم في الإطلاع بدور فاعل في خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية التي تأتي ضمن خطط إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس الغرفة في ندوة حول المنتجات الزراعية اللبنانية بمشاركة المسؤولين في الغرفة والوفد اللبناني الزائر برئاسة الدكتور حسين الحاج حسن وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية إن الصناعة تعتبر رافداً مهماً لأي اقتصاد وتسهم في عمليات التنمية. وأشار الحاج حسن إلى أن كافة المنتجات الزراعية المصدرة من لبنان تخضع لفحص إلزامي. من جهة أخرى دعت الغرفة الشركات والمؤسسات الصناعية الألمانية إلى تعزيز استثماراتها في المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي والاستفادة مما توفره من خدمات وتسهيلات كبيرة للشركات وللمستثمرين الأجانب.
ندوة مهمة 
وأشار الكعبي إلى أن الندوة تعتبر فرصة متميزة لرجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي ليتعرفوا على فرص الاستثمار المتوفرة في قطاع الصناعات والمنتجات الغذائية والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وبما يسهم في زيادة وتعزيز الاستثمارات الإماراتية اللبنانية المشتركة .
وأضاف الكعبي أن هذه الندوة تكتسب أهمية خاصة لأنها تضم عدداً كبيراً من ممثلي الشركات والمؤسسات اللبنانية التي تعمل في قطاعي الزراعة وصناعات المواد الغذائية وهي من القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي .
حيث تعمل الحكومة وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تطوير هذين القطاعين والارتقاء بهما من خلال تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار فيهما في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل والاعتماد على قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي .
بالمستوى المتميز للمنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية التي تتمتع بسمعة عالمية وبمكانة مرموقة .
 
انجازات كبيرة 
ومن جانبه اشاد الدكتور حسين الحاج بالانجازات التي حققتها الامارات في مختلف المجالات واشار بشكل الى الجهود الاماراتية ذات البعد الانساني على المستوى الدولي وبالتحديد مساهمتها في نزع الالغام في لبنان. واكد الوزير البناني ان لبنان يتطلع الى تنمية و تطوير المبادلات التجارية البينية بين الدول العربية في اطار اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وكذلك مع بقية دول العالم مشيرا في هذا الخصوص الى الدور الكبير والمميز الذي تلعبه مجالس العمل اللبنانية في دولة الامارات ودول الخليج وبقية الدول العربية.
 
مميزات تفضيلية 
واشار الحاج الى ان لبنان يمتلك ميزات تفاضلية في موضوع الزراعة تميزه عن سائر دول المنطقة ومنها موضوع المناخ والتربة الخصبة ونوعية المحاصيل لافتا الى ان الحكومة اللبنانية وضعت قبل عامين استراتيجية زراعية متكاملة انجز منها الجزء الاكبر وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات والكوادر المتخصصة والتشديد على سلامة الاغذية وخلوها من المبيدات.
واوضح الوزير اللبناني ان جميع المنتجات التي تصدر من لبنان الى دولة الامارات تخضع الى فحص الزامي للتاكد من خلوها من متبقيات المبيدات مشيرا الى ان وزارة البيئة في دولة الامارات قد اطلعت على هذه الاجراءات وسمحت قبل عام بعودة استيراد التفاع والعنب اللبناني بعد توقف لبعض الوقت واكد استعداد وزارته لتلقي اية شكاوي تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية اللبنانية والرد عليها بصورة فورية.

أبوظبي تدعو  لبنان لإقامة مشروعات تصنيع زراعي مشتركة

دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات اللبنانية لإقامة مشروعات مشتركة في مجال التصنيع الزراعي بالتعاون مع شركات ومؤسسات ورجال أعمال

البطالة في العالم العربي.. تعددت أسبابها وأبقت الشباب خارج نطاق الانتاج

124945.jpg

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه 82 في أبوظبي أمس برئاسة الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.حيث استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من العام 2010 وتمت الموافقة على 110 طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دولار أمريكي، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 ما يقرب من 60 .7 مليار دولار أمريكي.كما أخذ المجلس علما بتعيين ثلاث وكالات وطنية جديدة ليصل عددها إلى 195 وكالة في نهاية مارس 2010 .واستعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، واطلع في هذا الصدد على آخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حاليا لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت بغرض تعزيز القدرة التنافسية للمنتج العربي في الأسواق العالمية.واطلع المجلس على نتائج الندوة التعريفية التي عقدت في دمشق بالتعاون مع هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية والندوة التعريفية الأخرى التي تم تنظيمها في الخرطوم بالتعاون من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي.والنتائج التي حققها لقاء المصدرين والمستوردين العرب في مجال المنتجات الزراعية والغذائية الذي عقد في بيروت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية.كما اطلع على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج والبيانات المالية للربع الأول من العام 2010. وناقش عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. (وام)

اجتماع

برنامج تمويل التجارة العربية يقر 110 طلبات بقيمة 160 مليون دولار

313159.jpg

تم على هامش لقاء المصدرين والمستوردين العرب العاملين في مجال المنتجات الزراعية والغذائية الذي ينظمه برنامج تمويل التجارة العربية في العاصمة اللبنانية بيروت التوقيع على اتفاقيتي خطي ائتمان بين برنامج تمويل التجارة العربية ومقره مدينة أبوظبي وكل من بنك بيبلوس أفريقيا ومقره في العاصمة السودانية الخرطوم وبنك بيبلوس سوريا ومقره في دمشق.وهما وكالتان وطنيتان معتمدتان لدى البرنامج حيث تبلغ قيمة خطي الائتمان 4 ملايين دولار أمريكي لاستخدامهما في تمويل التجارة العربية.ووقع الاتفاقيتين الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية الدكتور جاسم المناعي ورئيس مجلس الإدارة لبنك بيبلوس أفريقيا الدكتور فرنسوا باسيل ورئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس سوريا سمعان فرنسوا باسيل.كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين برنامج تمويل التجارة العربية وبنك بيبلوس لبنان يقوم بموجبها البنك بدور نقطة ارتباط لشبكة معلومات التجارة العربية في لبنان. ووقع المذكرة نيابة عن البرنامج الدكتور جاسم المناعي فيما وقع نيابة عن البنك الدكتور فرنسوا باسيل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك.وقال البرنامج في بيان صحافي أمس من مقره في أبوظبي ان عدد نقاط الارتباط ارتفع إلى 31 نقطة تنتشر في 19 دولة عربية. مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين تشكل إستراتيجية التعامل والتعاون بين البرنامج والبنك في مجال تبادل معلومات التجارة العربية البينية.وأضاف ان هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجانبين للتعاون وتوسيع رقعة المستفيدين من الخدمات التي توفرها شبكة معلومات التجارة العربية لجميع المصدرين والمستوردين والمتعاملين بالتجارة الخارجية في الدول العربية.ومن جانبه أشاد الدكتور المناعي بأهمية الخدمات التي يوفرها البرنامج من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات التجارية والترويج في تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصادات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي. داعيا إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التسهيلات والخدمات التجارية الأخرى للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية.وفي السياق ذاته أعرب الدكتور فرنسوا باسيل عن تقديره للعلاقة الوطيدة التي تجمع بين بنك بيبلوس والبرنامج. مشيدا بدور برنامج تمويل التجارة العربية من خلال التسهيلات التمويلية والخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.

برنامج تمويل التجارة العربية يوقع اتفاقيات مع بنك بيبلوس

79641.jpg

أعربت الإمارات التي تترأس المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة لهذا الشهر، عن قلقها إزاء معوقات التنمية التي تنتهجها إسرائيل في الاراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها، مطالبة لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالعمل على إيلاء مسألة الاحتلال الأجنبي أهمية خاصة مما يدفع باتجاه وقف كافة الممارسات غير القانونية التي ينتهجها المحتل وتؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتنافى مع كرامة وقيمة الإنسان.جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة باسم المجموعة العربية أمام الدورة ال17 للجنة التنمية المستدامة والتي بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى منتصف مايو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.وقال الجرمن إن هناك أجزاء في المنطقة العربية لا تزال تعاني من معوقات كبيرة أمام مسيرة التنمية فيها كما هو الحال في الأراضي العربية المحتلة التي تسبب الاحتلال فيها بإلحاق أضرار بالغة بالموارد الطبيعية من الأراضي والمياه.. ولبنان التي تسبب العدوان الإسرائيلي عليه في يوليو 2006 إلى الحد من إمكانية استخدام الموارد الطبيعية بسبب مخلفات الحرب.وأضاف أن المزارعين اللبنانيين مازالوا يعانون من آثار القنابل العنقودية التي ألقيت على مناطقهم هذا فضلا عن الآثار البيئية المدمرة للبقعة النفطية المنتشرة على الشواطئ اللبنانية والسورية بالإضافة إلى مخلفات الألغام بالمنطقة العربية المترتبة عن الحرب العالمية الثانية.وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 للأرض الفلسطينية وللجولان السوري أدى إلى تدهور خطير في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والمياه والأراضي فيهما.. كنتيجة حتمية للممارسات غير الشرعية التي تنتهجها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والمتمثلة بمصادرة الأراضي والتشييد غير القانوني للمستوطنات والجدار عليها والتدمير المنهجي الواسع للأراضي الزراعية والبساتين بما فيها اقتلاع عدد كبير من الأشجاروالتضييق على وصول المزارعين الفلسطينيين والسوريين إلى أراضيهم وتسويق منتجاتهم الزراعية وحرمانهم من مواردهم المائية وتحويل مسارها بالقوة، إضافة إلى تلويث الأراضي الزراعية من خلال دفن النفايات ومخلفات المصانع فيها وتوجيه مياه الصرف الصحي للمستوطنات إليها وجملة ممارسات أخرى يطول وصفها كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة على السكان وقوضت فرص التنمية وزادت من معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.ونوه بأنه في هذا السياق فقد أدى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عقب حصار خانق دام ما يزيد عن ثمانية عشر شهرا إلى دمار واسع في جميع البنى التحتية بما فيها الاراضي الزراعية وشبكات المياه وحول سكان القطاع بالكامل إلى الاعتماد على المساعدات الغذائية القادمة من الخارج.وأعرب الجرمن عن رفضه لهذا الوضع مطالبا بالتصدي له وعدم السماح باستمراره، وقال إن لجنة التنمية المستدامة لا ينبغي لها أن تنأى بنفسها عن التصدي للاحتياجات الخاصة لأي شعب من الشعوب خصوصا تلك التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي.وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك أن حماية الحقوق الاقتصادية والتنموية للشعوب المحتلة يجب أن يكون هدفا عالميا عاجلا حتى يتم القضاء على ظاهرة الاحتلال البغيضة.كما أكد السفير الجرمن وباسم المجموعة العربية أهمية أعمال لجنة التنمية المستدامة ولا سيما في مجال تحقيق التوازن ما بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة بوصفها ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية المستدامة.وشدد على ضرورة تنفيذ الالتزامات الحكومية الدولية الواردة في جدول أعمال وبرنامج القرن 21 وخطة تنفيذ جوهانسبرغ وغيرها من الالتزامات والأهداف المتفق عليها دوليا وذلك بالاستناد إلى مبادئ ريو ولاسيما مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتمايزة.وقال إن الدول العربية كبقية الدول النامية أكثر تعرضا لتأثيرات ظاهرة تغير المناخ وما لها من انعكاسات سلبية على التنمية بما فيها المنطقة العربية مثل تراجع الإنتاج الزراعي والغطاء النباتي وازدياد حدة الجفاف والتصحر والتأثير السلبي على التنوع البيولوجي والنقص في تأمين الغذاء وتهديد الاستثمارات الاقتصادية الحيوية.. بالإضافة إلى ما قد يترتب عليها من تداعيات اجتماعية ومنها غمر البحر للسواحل المنخفضة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر مثل دلتا نهر النيل والتقلص الحاد في نسبة مياه البحر الميت.مكافحةأسعار الأغذيةنوه أحمد عبدالرحمن الجرمن إلى أن الدول العربية تعاني جميعها من تقلبات أسعار المنتجات الغذائية الأمر الذي يتسبب في اتساع دائرة الفقر ويقوض انجازات الدول العربية في مكافحة الفقر، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة الأسباب التي أدت إليها.وأشار إلى أن المجموعة العربية تنظر بعناية إلى مبادرة الشراكة العالمية حول الزراعة والأمن الغذائي.. مؤكدا أن أي حوار بشأنها يجب أن يتم بصورة شفافة وبمشاركة كافة الدول.. داعيا لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز تعاون دول الجنوب والتعاون الثلاثي.وحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدات فورية إلى الدول النامية بما فيها الدول العربية من أجل إعانتها على زيادة الإنتاجية الزراعية بحيث تشمل هذه المساعدات تقديم تسهيلات لنقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي إليها وأيضا تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة على المنتجات الزراعية للدول النامية.وشدد على ضرورة الاعتماد على المخلفات الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي الأمر الذي يتطلب نقل التكنولوجيا في هذا المجال إلى الدول النامية.

الإمارات تطالب بمواجهة معوقات التنمية في الأراضي العربية المحتلة

115189.jpg

اتفقت كل من سوريا ولبنان على تطوير تبادل المنتجات الزراعية بدون أي معوقات وبما يتناسب مع فتح أسواق جديدة في كلا البلدين لزيادة التكامل في مجال تصدير فائض الإنتاج الزراعي.وخلصت اجتماعات اللجنة الزراعية السورية اللبنانية المشتركة في ختام أعمالها إلى التوقيع على محضر اجتماعاتها المتضمن تبادل المنتجات الزراعية وتطويره بدون أي معوقات وبما يتناسب مع فتح أسواق جديدة في كلا البلدين لزيادة التكامل في مجال تصدير فائض الإنتاج الزراعي، وإعادة تفعيل دور اللجان الفنية المشتركة بما فيها لجنة البحوث العلمية الزراعية واعتماد اللجان الزراعية المشتركة كلجنة الثروة الزراعية والثروات الطبيعية ولجنة الثروة الحيوانية والأسماك ولجنة التكامل الزراعي وتصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وعبرها من خلال الشاحنات المشدرة والمرصصة جيداً.واتفق الجانبان على تبادل المعلومات الوبائية في مجال الصحة الحيوانية وتفعيل الأنشطة بهذا القطاع ولاسيما في إجراءات الحجر البيطري وتنفيذ برامج زمنية موحدة للتحصين الوقائي في المناطق الحدودية وتسجيل الأدوية البيطرية على أن تناقشها لجنة الثروة الحيوانية لاحقاً لحماية هذه الثروة من الأمراض المتنقلة والعابرة في كلا البلدين.وأعرب موقعو المحضر الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ونظيره اللبناني الدكتور طلال الساحلي والأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري عن ارتياحهم لما تضمنه المحضر وللإجراءات المتخذة من كلا الجانبين بهدف تعزيز التبادل التجاري الزراعي وحماية الثروة الحيوانية وتطوير الإنتاج الزراعي وتكامله بين سوريا ولبنان.واعتبر الدكتور الساحلي في تصريح صحافي بعد توقيع المحضر أن سوريا ولبنان بلدان يحتاجان إلى تكامل حقيقي وتنسيق مستمر نظراً للواقع الجغرافي الواحد وتشابه الإنتاج الزراعي فيهما وأن سوريا هي بوابة لبنان الأساسية نحو الأردن والخليج وغيرهما.وأكد الوزير اللبناني أنه لا توجد أي عوائق أمام تطوير التعاون والتكامل الزراعي السوري اللبناني في الوقت الحاضر وسلامة منتج البطاطا اللبنانية من أي أمراض وإلى النية في تواصل واستمرار الاجتماعات الثنائية في كلا البلدين لبحث كل ما يعوق هذا التنسيق أو التعاون وتذليل كل عقبة قد تعترض سبيله.وأوضح الدكتور سفر أنه تلبية لطلب الأشقاء في وزارة الزراعة اللبنانية فإن سوريا سمحت بتصدير ومرور البطاطا اللبنانية عبر الشاحنات المشدرة والمرصصة جيداً.

نتائج البحث عن: المنتجات الزراعية اللبنانية